کد خبر: 87376

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ - ۱۵:۰۳   

Print Friendly

در گفت و گوي اقتصاددانان با «تدبيرتازه» بررسي شد؛

چرايي رقص دلار در فصل خزان


پایگاه خبری تدبیر تازه- به عقيده بسياري از اقتصاددانان متغير نرخ ارز به واسطه واکنش‌هايي که در داخل و خارج از مرزهاي اقتصادي يک کشور بر مي‌انگيزد، مهمترين متغير قيمتي در اقتصاد است و تنظيم صحيح آن در قالب يک نظام ارزي صحيح و منطقي مي‌تواند بسيار راهگشا و اثرگذار باشد. لیما حسنی- در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران به دليل عدم وجود بازارهاي مالي توسعه يافته، بيشتر در معرض بحران‌هاي مالي قرار مي‌گيرند.نرخ ارز در کشور در طول ساليان متمادي، با فراز و نشيب‌هاي فراواني رو به‌رو بوده، به‌ گونه‌اي که ساختار اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است. در چند ماه اخير به قدرت رسيدن ترامپ، افزايش تقاضاي ارز و پيش‌بيني افزايش نرخ ارز در بودجه موجب شده قيمت دلار شيب صعودي در پيش گيرد. طي يکماه اخير نيز بازار دلار و سکه با تغيير و تحولات نسبتا زيادي تجربه کرده است؛ به طوري که قيمت دلار براي نخستين بار در سال جاري از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد و سکه هم به بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد. براي اين افزايش قيمت، دلايل مختلف داخلي و بين‌المللي مطرح مي‌شود. با وجود اين‌که بانک مرکزي سال‌ها در جهت کاهش فاصله نرخ ارز واقعي و نرخ ارز در بازار تلاش کرده اما افزايش  قيمت ارز در بازار تاثير محسوسي در کاهش اين فاصله نداشته است و بسياري از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزي به وظيفه ي خود درخصوص کنترل قيمت ارز عمل نکرده است و اين نابساماني اوضاع ناشي از عملکرد نامناسب بانک مرکزي است.

اين روزها قيمت ارز در بودجه ي ۹۷ بسيار بحث برانگيز بوده و عده اي معتقدند قيمت بيش از ۴۰۰۰ هزار تومان در بودجه پيش بيني مي‌شود، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت به تازگي در اين خصوص عنوان کرده: آنچه که رئيس جمهور در خصوص قيمت ارز مطرح مي‌کند مبتني بر تقويت پول ملي و افزايش قدرت خريد مردم است. عده‌اي به دولت فشار مي‌آورند که براي افزايش اشتغال اشکالي ندارد که نرخ تورم افزايش پيدا کند، اما رئيس جمهور معتقد است افزايش نرخ تورم به معناي کاهش قدرت خريد و افزايش مشکلات معيشتي در جامعه است و در واقع براساس نظرات رئيس جمهور به دنبال ايجاد يک روند طبيعي هستيم که جلوي افزايش قيمت دلار را بگيريم. کاهش قيمت دلار به کانال ۴ هزار تومان نيز مويد همين نظر است.

در اين راستا حميدرضا برادران شرکا رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين نکردن نرخ تعادلي از سوي بانک مرکزي را عامل مهمي‌در تاثيرپذيرفتن اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز مي‌داند و معتقد است: از نظر من تعيين نرخ تعادلي بسيار کار راحتي است و اين ابزار و اطلاعات در اختيار بانک مرکزي وجود دارد و همه ي بانک مرکزي‌هاي دنيا نيز اين وظيفه را دارند و هر روز صبح نرخ تعادلي آن روز را اعلام مي‌کنند و آن نرخ ۲۴ ساعت مبناي همه ي نرخ‌ها قرار مي‌گيرد. در صورت وجود نرخ تعادلي اگر نوساني در نرخ ارز به وجود آيد بسيار نزديک به نرخ ارز تعادلي اعلام شده بانک مرکزي است و مشکلات امروزه را ديگر به دنبال نخواهد داشت از اين رو بانک مرکزي بايد نرخ تعادلي منطقي دلار و ساير ارزها را در کشور تعيين و اعلام کند و بعد تلاش کند نرخ‌ها را به سمت نرخ تعادلي ببرد.

وي افزود: بانک مرکزي بايد با به‌کارگيري مکانيسم‌هايي، نرخ تعادلي براي دلار ايجاد کند، اکنون حداقل من بي خبرم که آيا بانک مرکزي چنين نرخي را اعلام کرده يا نکرده است و در صورتي که نرخ تعادلي مشخص نباشد نمي‌توان گفت افزايش نرخ ارز در بودجه يک حرکت روبه جلو براي واقعي کردن نرخ ارز در بازار ارز هست يا نه. بانک مرکزي بايد با استفاده از نظرات متخصصين و کارشناسان بانکي، مدل‌ها و سوابق وضعيت اقتصاد در داخل و خارج از کشور نرخ تعادلي را براي ارز پيشنهاد دهد که با شرايط کنوني اقتصاد کشور اين امر ضروري است.

برادارن شرکا ادامه داد: اکنون نرخ ارز مبادله اي را بانک مرکزي در بودجه تعيين مي‌کند و جنبه پيش بيني دارد چون بودجه براي سال آينده است و لايحه  آن  بايد به مجلس برود تا تشريفات قانوني آن طي شود و بعد به قانون تبديل و از سال آينده اجرايي و عملياتي شود لذا بانک مرکزي بايد نرخ پيشنهادي را به دولت بدهد و دولت آن نرخ را  به مجلس  داده و مجلس نيز با مسئولين  بانک مرکزي جلساتي برگزار کند و آن جا از نرخ پيشنهادي دفاع شود و آن نرخ در قانون بودجه قرار گيرد و اين نرخ مبنايي براي تعيين درآمدهاي دولت در سال آينده به ريال است که به حساب خزانه پرداخت مي‌شود.

رييس اسبق سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور مجموعه اي از عوامل را موجب افزايش نرخ ارز مي‌داند و تصريح مي‌کند: اين عوامل هم مي‌تواند منشا داخلي داشته و هم مي‌تواند دروني باشد. اظهارات ترامپ در مورد برجام يک عامل افزايش نرخ ارز است شرايط اقتصادي کشور، پيش بيني افرادي که متقاضي ارز هستند و از تغيير و تحولات آتي نرخ دلار تاثير مي‌پذيرند نيز ديگر دلايلي است که اين افزايش را موجب شده است. مقطع زماني نيز در افزايش نرخ ارز موثر است به عنوان مثال اگر زمان تعطيلات تابستاني و نوروزي  باشد که مسافرت‌هاي بيشتري به خارج از کشور انجام مي‌شود روي تقاضاي ارز و درنتيجه قيمت مبادله اي ارز که دلار است اثرگذار مي‌گذارد.

وي ادامه داد: پيچيدگي ارز به اين دليل است که هم صادرات و هم واردات متاثر از آن هستند، اکنون کالاهاي زيادي وارد مي‌شود که اين کالاها هم مي‌تواند سرمايه اي و هم مي‌تواند کالاهاي مصرفي باشد و افزايش نرخ ارز روي قيمت اين کالاها در داخل کشور اثر مي‌گذارد و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. مسئله ي مهمي‌که در خصوص ارز وجود دارد اين است که از قديم الايام حساسيت جامه و نرخ‌ها و قيمت‌ها در داخل کشور بسيار متاثر از نرخ دلار بوده است و به محض اينکه دلار در کشور گران مي‌شود قيمت بسياري از کالاها افزايش مي‌يابد حتي کالاهايي که مستقيما از دلار استفاده نمي‌کنند زيرا گفته مي‌شود درست است خودمان دلار را مصرف نمي‌کنيم اما کالاهايي را مصرف مي‌کنيم که با دلار اندازه گيري شده و از دلار اثر مي‌پذيرند.به همين خاطر بانک مرکزي نبايد اجازه دهد که ما در بخش قيمت مبادله اي دلار نوسانات شديد داشته باشيم و اينجاست که وظيفه ي بانک مرکزي است که به موجب قانون نرخ ارز را مديريت کند و اين مديريت هم از طريق مداخله در بازار ارز انجام مي‌شود.

وي تاکيد کرد: اکنون که به دلايلي تقاضاي ارز بالا رفته و هيجانات و نوساناتي در بازار ارز رخ داده است بانک مرکزي با عرضه ي ارز در بازار نبايد اجازه دهد قيمت‌ها افزايش پيدا کند و جلوي افزايش شديد آن را بگيرد و اينجاست که نقش مديريتي بانک مرکزي در تعيين نرخ دلار بسيار تعيين کننده مي‌شود.

رييس اسبق سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور در پاسخ به اين سوال که آيا ميزان افزايش قيمت ارز در بودجه نسبت به سال قبل تفاوتي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند يا نه؟ پاسخ داد: قيمت دلار يک سيگنال است که روي قيمت بسياري از کالاها چه کالاهاي خارجي و چه کالاهايي که در داخل کشور توليد مي‌شود اثر مي‌گذارد. اثر مستقيم آن از طريق کالاهاي خارجي است به عنوان مثال اگر دلار ۴۰۰۰ تومان باشد يک کالاي ده دلاري ۴۰ هزار تومان است و اگر ۴۵۰۰ تومان باشد همان کالا ۴۵۰۰۰تومان است. از طرف ديگر کالاهاي سرمايه اي يا مواد اوليه يا کالاهاي نيمه ساخته اي که قرار است در بخش توليد داخلي استفاده شود زماني که قيمت دلار بالا مي‌رود ماشين آلات و مواد اوليه آن‌ها افزايش يافته و قيمت تمام شده ي کالا بالا مي‌رود و زماني که نوسانات شديدي قيمت دلار در بودجه لحاظ مي‌شود چون مردم اطلاعات بودجه را متوجه مي‌شوند به ناگهان موجب مي‌شود سطح عمومي‌قيمت‌ها در کشور افزايش يافته و تورم شديدي به اقتصاد تحميل شود.

در ادامه مهدي تقوي کارشناس مسايل اقتصادي ضمن اين که نوسانات اخير را عجيب و غيرقابل باور مي‌داند و معتقد است اين حجم از نوسان دليل توجيه پذيري ندارد و سود و منفعتي به اقتصاد کشور نمي‌رساند بيان کرد: دولت و بانک مرکزي تاکنون هيچ اقدامي‌براي حل اين مسئله نکرده اند در حالي که اين مشکل راه حل جدي نياز دارد.  از گذشته تاکنون هرزمان وضعيت ورودي ارز به کشور مناسب بوده، با مداخلات در بازار نرخ اسمي‌ارز ثابت نگاه داشته شده است اما هرزمان  به مشکلي در موجودي ارزي برخورد کرده ايم، دولت نتوانسته است اين موضوع را کنترل کند.

وي افزود: هرگاه قيمت جهاني نفت کاهش مي‌يابد، درآمد ارزي کشور کم مي‌شود و ميزان مداخله بانک مرکزي براي تنظيم بازار ارز کم مي‌شود همچنين هرگاه نرخ حقيقي ارز در کشور تضعيف شده اين موضوع در توان صادراتي تاثير گذاشته و تراز تجاري کشور به سمت منفي پيش رفته است همچنين کاهش قيمت نفت عملا موجب کاهش درآمدهاي ارزي و کاهش عرضه ارز مي‌شود.

تقوي در پايان تاکيد کرد: بايد از دکتر اکبر کميجاني قائم مقام  بانک مرکزي سوال کنيم که چرا نرخ ارز افزايش يافته است و ايشان بايد پاسخگوي اين افزايش باشند زيرا با شرايط فعلي کشورمان نرخ ارز بايد کاهش مي‌يافت يا حداقل به اين ميزان شاهد نوسان آن نبوديم.

محمد قلي يوسفي اقتصاددان و عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص نقش بانک مرکزي در کنترل نوسانات ارز نظر متفاوتي دارد و معتقد است: بانک مرکزي کاري از عهده‌اش برنمي‌آيند و اگر خيلي هنر کند مي‌تواند ريال چاپ کند، دلار را که بانک مرکزي نمي‌تواند چاپ کند و نرخ ارز تعادلي را نيز هيچ‌کسي نمي‌تواند تعيين کند و اين يک مفهوم تخيلي است، آن‌چه که وجود دارد نرخ ارز بازار است اما نرخ بازار نيز نرخ واقعي نيست به دليل اين‌که بازار را دولت کنترل مي‌کند درنتيجه نمي‌توانيم نرخ مشخصي را براي بازار تعيين کنيم و هزينه‌هاي دولت که بالا رود و درآمدهايش کاهش يابد روي نرخ ارز تاثير مي‌گذارد بنابراين بانک مرکزي در اين زمينه کاري نمي‌تواند انجام دهد. وضعيت اقتصاد ايران به گونه‌اي است که افزايش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذير مي‌کند، نياز ما به ارز روز به روز بيشتر مي‌شود و عرضه‌ي ارز نيز کم مي‌شود بنابراين علارغم اين‌که دولتمرادان سعي مي‌کنند از افزايش نرخ ارز جلوگيري کنند اين کار امکان‌پذير نيست دولت تنها مي‌تواند تاحدودي اين قضيه را کنترل کند که اکنون نيز شاهد اين کنترل به صورت جلوگيري از عرضه‌ي ارز در بازار هستيم. دليل اين امر نيز اين است که دولت منتظر ببيند تکليف برجام چه مي‌شود و پارلمان آمريکا و اروپا چه تصميماتي مي‌گيرند. بنابراين اين تصميم عاقلانه‌است که دولت دلار را به بازار تزريق نکند و منتظر باشد نا اوضاع بهبود يابد.

يوسفي تاکيد کرد: واقعيت اين است که نوسانات نرخ ارز روي هزينه‌ي واردات و هزينه‌ي توليدات داخلي بيشترين تاثير را دارد. باتوجه به اين‌که صادرات ما اغلب موادخام يا کالاي اوليه است و از طرف ديگر کشور با بحران تحريم نيز مواجه است، قيمت‌ها براي صادرات ما نقش نعيين‌کننده‌اي ندارد ولي هزينه‌ي توليد داخلي را از طريق واردات افزايش مي‌دهد ضمن اين‌که نوسانات نرخ ارز مي‌تواند مقداري بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌ها ايجاد کند و اين متغيير نبض اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد در نتيجه در بخش سرمايه‌گذاري ما دچار مشکل مي‌شويم.

عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي افزايش نرخ ارز در آينده را قطعي دانست و عنوان کرد: اگر تمام مشکلات کشور حل شود نرخ ارز در کشورهاي نفت‌خيز مثل ايران به هيچ عنوان تغيير نخواهد يافت. کشور ما نفت را صادر مي‌کند و پول حاصل از آن به بانک مرکزي داده مي‌شود بانک نيز معادل آن ريال پرداخت مي‌کند و ريال را دولت به اقتصاد تزريق مي‌کند. به دليل اين‌که دلار را ما چاپ نمي‌کنيم اما ريال را در بازار افزايش مي‌دهيم نرخ ارز افزايش مي‌يابد و افزايش هزينه‌هاي دولتي، افزايش بوروکراسي و رشد اقتصادي حجم پول را افزايش مي‌دهد اما در مقابل توليد به سرعت افزايش نمي‌يابد و اين ويژگي کشورهاي نفت‌خيز است که تورم را با خوذ به همراه مي‌آورد و ارزش پول ملي کم مي‌شود. براي مقابله با آن راهي وجود ندارد به جز اين‌که نياز به خارج و درآمدهاي نفتي کاهش يابد. که اين امر نيز بيش از يک قرن است که محقق نشه و در کوتاه‌مدت نيز محقق نخواهد شد.

وي خاطر نشان کرد: در بعد خارجي تحريم‌هاي بين‌المللي قطعا روي درآمدهاي ارزي تاثيرگذار است و هزينه‌ي واردات را بالا مي‌برد، مبادلات بين‌المللي کشور به طور چشم‌گيري تحت تاثير قرار مي‌گيرد و از اين طريق ميزان عرضه ارز در ايران کم مي-شود. در داخل کشور نيز مشکلات ناشي از تشديد فرآيند رکود تورمي‌در داخل کشور نياز به واردات را روز به روز افزايش داده و اين باعث مي‌شود ما بخش اعظم نيازهاي خود را همچون مواد غذايي، دارو و کالاهاي کشاورزي و صنعتي از خارج وارد کنيم. در داخل کشور نيز از آن‌جايي که مسئولين سياست‌هاي درستي را دنبال نکرده‌اند که منجر به بي‌نيازي ما به واردات شود و يا توليدات داخلي را به‌گونه‌اي مورد حمايت قرار نداده‌اند که بتواند منجر به صادرات شود در نتيجه درآمدهاي ارزي زيادي نداريم.

گفت و گو: لیما حسنی

Print Friendly
برچسب‌ها, , ,
ارسال دیدگاه

یادداشت ها
اخبار ویژه

 

Print Friendly