کد خبر: 72582

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ - ۱۸:۵۰   

Print Friendly

۳ وزارتخانه سیاسی کابینه دوازدهم زیر تیغ نمایندگان


پایگاه خبری تدبیر تازه-  ۳ وزارتخانه دفاع، اطلاعات و کشور به خاطر ردپایشان در امنیت داخلی کشور بیش از دیگر وزارتخانه ها زیر تیغ مجلسی ها هستند.

فائزه عباسی: اطلاعات، دفاع و کشور سه وزارتخانه ای هستند که مستقیما با امنیت داخلی کشور سروکار دارند، شاید از همین روست که حساسیت ها بر روی این سه وزارتخانه گاها بیش از دیگر وزارتخانه هاست. هرچند وزارتخانه هایی چون اطلاعات و دفاع بخاطر آنکه نظر رهبری انقلاب درباره وزرا مدنظر قرار میگیرد کمتر محل چالش هستند و حتی مجلسی ها تلاش می کنند با رای بالا پشتیبانی خود از این دو وزارتخانه و وزرای پیشنهادی اعلام کنند اما وزارت کشور همیشه یکی از مهمترین و پربحث ترین وزارتخانه ها بوده است.

 

د ر این دوره از بررسی صلاحیت وزرای دولت دوازدهم نیز به نظر می رسد وزرای اطلاعات و دفاع با حاشیه کمتری روبرو باشند، وزیر کشور اما زیر تیغ و ذره بین نمایندگان مجلس است.

وزارت دفاع و انتقاد تلویحی از تغییر

سردار دهقان  ۴ سال هدایت وزارت دفاع را در دولت اول حسن روحانی به دوش کشید اما تغییرات ۵۰ درصدی کابینه دوم دامن او را هم گرفت و سرتیب امیر حاتمی جایگزین او شد. دهقان در میان ۱۸ وزیر دولت یازدهم  تنها فردی بود که در جلسه رای اعتماد سال ۹۲ هیچ  نماینده‌ای در مخالفت با صحبت نکرد و طبیعتا طبق آئین نامه هیچ کسی هم در موافقت با او نیز پشت تریبون حاضر نشد. عملکرد موفق سردار دهقان در این وزارت‌خانه آنگونه بود که بسیاری را بر این اعتقاد کرده است که شاید تغییر سردار دهقان تصمیم درستی نبوده است.

آنگونه که مجتبی ذوالنور می گوید: سردار دهقان از نظر سابقه حضور در دفاع مقدس، کارهای نظامی، تعقل، کاریزما، و کارکردن در مشاغل مختلف راهبردی شخصیت بسیار ممتاز و واجد صلاحیتی دارند.با همه این شرایط رئیس جمهور نخواست سردار دهقان را بعنوان وزیر دفاع معرفی کند و امیر سرتیپ حاتمی معرفی شد و در این زمینه می‌توان گفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

ذوالنوری معتقد است از آنجایی که برای تصدی وزارت دفاع، کسی باید انتخاب شود که از بستر نیروهای مسلح انتخاب باشد، انتخاب وزیر دفاع بین گزینه‌های خوب و خوب تر است و  متذکر شد: نیروهای مسلح در بحث گزینش، ادامه خدمت و نظارت نسبت به دستگاه‌های دیگر متفاوت هستند، زیرا نمایندگی ولی فقیه در سپاه، عقیدتی سیاسی در ارتش، نظارت و بازرسی و حفاظت اطلاعات در سطح نیروهای مسلح به خوبی رفتار نیروها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.”

دفاع وزیر دفاع

امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی دفاع در اولین اظهار نظر یک برنامه کلی  در راستای تقویت نیروی دفاعی کشور مطرح کرد تا به پچ پچ های پراکنده هم پایان بدهد. او گفت: از همه مبانی، تدابیر رهبری معظم انقلاب، سیاست‌های دولت، قانون برنامه ششم و قوانین موضوع در تهیه برنامه استفاده شده و کارهایی که باید انجام شود را در برنامه دیده‌ایم و پس از تأیید این برنامه می‌تواند اجرا شود.

سرتیپ حاتمی خواسته نمایندگان را هم مورد توجه قرار داده و می گوید: بسیاری از موضوعات مورد خواست نمایندگان و نیروهای مسلح در برنامه وزارت دفاع برای ۴ سال آینده دیده شده که برای اجرای آن به هماهنگی دولت، وزارت دفاع و نمایندگان نیاز داریم.

حاتمی تاکید دارد: شرایط امروز ویژه است و حوزه نظامی کشور نیز مورد تحریم دشمنان قرار گرفته و آن‌ها تلاش می‌کنند توان دفاعی کشور را تضعیف کنند. او می گوید: ما در برنامه خود برای مقابله با این موضوع هدف گذاری کرده‌ایم.

از آنجایی که مدتی است بحث موشکی کشور از سوی مخالفان به مناقشه ای در داخل برای هجمه به دولت تبدیل شده است وزیر پیشنهادی در توضیحات خود بر این موضوع هم مانوری داده و گفته است: در حوزه موشکی کارهای خوبی انجام شده و از این پس نیز باید اقدامات لازم انجام شود،همچنین در صنایع دفاعی حرکت‌های خوبی آغاز شده ولی برای پیشرفت این حرکت باید تداوم یابد.”

سایه کمرنگ انتقاد بر سر اطلاعات

سیدمحمود علوی که سال ۹۲ به عنوان وزیر اطلاعات راهی خیابان خواجه عبدالله انصاری شد بعد از چهارسال دوباره مهر تمدید وزارتش از سوی حسن روحانی بر حکم او پررنگ شده است. هرچند حمید رسایی و نبویان از نمایندگان عضو جبهه پایداری  در مقام مخالفت با او در روزهای رای اعتماد به کابینه یازدهم نطق کردند اما نهایتا رای قاطع مجلس موجب شد تا بار دیگر ثابت شود این وزارت خانه از زمره وزارتخانه های کم بحث است.

علوی در طول این چهارسال فراز و  نشیب هایی داشت و چندباری هم برای پاسخ به سوال نمایندگان، پایش به مجلس باز شد اما هربار توانست نمایندگان را قانع کند.

از سوی دیگر در میان اصلاح طلب نیز گاهی انتقاداتی با موضوع بازداشت هایی از جمله بازداشت ادمین‌ کانال‌های تلگرامی مطرح می شد موضوعی که  چند باری درباره آنها توضیح داد و البته توپ را به زمین قوه قضائیه منتقل کرد؛ حالا که دویاره قرار است اعتماد به سید محمود علوی در صحن  علنی بهارستان به رای گذاشته شود در دیدار با خانه ملتی ها به توضیح انتقادات پرداخته است.

او می گوید:” اگر وزارت اطلاعات موردمحور باشد، ممکن است بر اثر غلبه موارد، وزارتخانه محو یک مورد شود ولی اگر وزارت اطلاعات راهبردمحور باشد، این موردها نیستند که حرکت وزارتخانه را مشخص می‌کند، امروز به جای مدیریت موردی، به مدیریت موردها بر اساس راهبرد پرداخته می‌شود.”

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: در این چهار سال راهبرد وزارت اطلاعات تعیین شده و به خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده و کار براساس راهبردها انجام می‌شود.

علوی به موضوع کانالهای تلگرامی هم اشاره اشاره کرده و گفته است: یک کانالی در حال فعالیت بود که دو تهمت بزرگ را علیه رئیس‌جمهور مطرح کرد که ادمین آن پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل داده شد اما پس از شش روز آزاد شد و با جسارت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.

و جان کلامش در دفاع از خود و ارائه برنامه برای آینده وقتی است که از سیاست وزارت اطلاعات و پلیسی نبودن آن می گوید. علوی تاکید دارد سیاست وزارت اطلاعات در خصوص کانال‌ها، برنامه پلیسی نیست و اینگونه برخورد در قبال فعالان مدنی جدای از عناصر ضد انقلاب را در شأن یک جامعه رشد یافته نمی‌دانیم، در مورد ادمین کانال‌های داخلی می‌توانیم افراد را احضار کنیم و به دستگاه قضائی تحویل دهیم و دخالتی در کار قاضی نداریم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات به بخش دیگری از انتقادات در مورد کانال های تلگرامی مستهجن اینگونه پاسخ می دهد: در خصوص کانال‌های مستهجن هزاران کانال بسته شده و ادمین‌های کانال‌های ضد دین یا توبه کردند یا در صورت سازمان‌یافته بودن، تحویل دستگاه قضا داده شده‌اند وگزارشی را نیز در این زمینه به مقام معظم رهبری ارائه کردیم که ایشان اظهار لطف و محبت کردند. در خصوص کانال آمدنیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است.

پینگ پونگ وزارت کشور و سیاسیون

وزارت کشور را می توان یکی از سیاسی ترین وزارتخانه ها دانست که البته مسوولیت امنیت داخلی را هم به عهده دارد، شاید از همین روست که معمولا حرف و حدیث در مورد این وزارتخانه و وزیرش کم نیست.شاید اگر بیشترین نقد به وزرای کشور در دولت های گذشته از سوی مخالفان دولت مستقر صورت می گرفت در دولت یازدهم بیشترین انتقاد نسبت به وزارت کشور و سکان دار آن یعنی عبدالرضا رحمانی فضلی  در اردوگاه حامیان دولت رقم خورد.

موضع اصلاح طلبان با رحمانی فضلی از چند ماه بعد درمورد عزل و نصب هایش در استانداری ها و فرمانداری ها آغاز شد و بحث بر سر این بود که اگر دائما گفته می شود دولت نهم و دهم فاجعه بار بوده است حفظ فرماندارانی که ادامه دهنده راه احمدی نژاد هستند برای چیست؛ این انتقادات با برهم خوردن برخی سخنرانی ها از جمله سخرانی علی مطهری در شیراز بود.

موضوع دیگری که دایره نقد را نسبت به او افزایش داد موضوع اعتبارنامه مینو خالقی بود که این مسئله موجب شد تا حتی موضوع استیضاحش نیز از سوی علی مطهری مطرح شود.

با معرفی دوباره رحمانی فضلی بار دیگر سیل انتقادات آن هم عمدتا از سوی جناح چپ به راه افتاد است. هرچند برخی مستقلین مجلس هم منتقد رحمانی فضلی هستند آنگونه که جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین می گوید بهتر است خود رحمانی فضلی از این سمت استعفا بدهد.

نائب رئیس فراکسیون امید مجلس (عبدالکریم حسین زاده) نیز در صفحه توئیترش می نویسد:«مردم به فهرست امید رأی داده‌اند، ما نمایندگان مردمی هستیم که نمی‌خواهند هیچ ردپایی از فرماندار و استاندار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در دولت منتخب‌شان باشد. رحمانی‌فضلی نتوانسته چنین فرایندی را تداوم بخشد. رأی منفی ما به رحمانی‌فضلی، در صورت معرفی از سوی آقای حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای وزارت، تداوم دموکراسی‌خواهی است، ما به اهمیت رأی مردم واقفیم و آن را ارج می‌نهیم. رأی ما مصلحتی نیست».

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز نیز تأکید می‌کند رأی منفی فراکسیون‌امیدی‌ها به رحمانی‌فضلی می‌تواند دست‌کم پیام مخالفت آنها با وزیر پیشنهادی را مشخص کند

این انتقادات در حالی مطرح می شود که بخش دیگری از نمایندگان از جمله قمی،نعمتی و … معتقدند وزیر کشور در طول چهارسال با وجود تمام تنگناها توانسته است از سد مشکلات عبور کند آنها معتقدند در این دولت دو انتخابات بزرگ برگزار شد انتخاباتی که مسوولیتش با رحمانی فضلی بود که به خوبی از پس آن برآمد و تبدیل به ستاره ای در کارنامه او شد.”

توپ در زمین وزیر

از آنجایی که به زمان بررسی کابینه در صحن نزدیک می شویم طبیعی است که رفت و امد وزرای پیشنهادی به ساختمان بهارستان بیشتر می شود تا بتوانند نمایندگان را متقادعد و راه وزارت را هموار کنند. در این میان رحمانی فضلی هم در مقام دفاع از خود اول به موضوع فرمانداری ها و استانداری ها اشاره می کند و می گوید: بنده هیچ استانداری را بدون هماهنگی انتخاب نکرده‌ام؛ هماهنگی به معنای مشورت کردن و رعایت اصول است. او تاکید دارد: در دور قبل به جز یک استاندار که خود نمایندگان گفتند نمی‌توانیم به توافق برسیم بقیه موارد متناسب با شاخص‌ها به توافق رسیدیم. در حال حاضر نیز برای انتخاب استانداران همانند دور قبل هماهنگی‌ها براساس اصول انجام می‌شود زیرا از نظر عقلی و تجربی اثبات شده که این شیوه صحیح است.

رحمانی فضلی به یکی دیگر از انتقادات در مورد انتخابات اخیر و رای گیری بعد از ساعت ۱۲ هم پاسخ می دهد و می گوید: اینکه گفته می‌شود در انتخابات سال جاری ۴ میلیون رأی از دست دادیم، واقعا اینگونه نبوده است، اگر ۴ میلیون نفر رأی نداده باشند و یک میلیون نفر از این تعداد در تهران باشد، باید‌‌ همان شب انتخابات در تهران هزار کیلومتر صف تشکیل می‌شد.

او گفت: اشکال انتخابات سال جاری این بود که از ساعت ۱۲ به بعد شورای نگهبان ایستاد و گفت بعد از ۱۲ شب رأی گیری نمی‌کنیم و به نیروی انتظامی دستور دادند تا اماکن رأی گیری را ببنند و به نیروهای خود نیز دستور دادند تا محل اخذ رأی را ترک کنند. در این شرایط اگر ما یک رأی می‌گرفتیم در سیستم ثبت می‌شد و امکان داشت کل صندوق باطل شود، من برای اینکه کل صندوق‌ها را نجات بدهم، مانع از ادامه رأی گیری شدم ضمنا قانون هم می‌گوید فقط در روز جمعه و تا ساعت ۱۲ می‌توان انتخابات را برگزار کرد.

او گفته است: یک بار در دوره قبل که انتخابات مجلس بود بنده انتخابات را بعد از ساعت ۱۲ نیز ادامه دادم که پس از آن خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند آقای رحمانی فضلی شنیده‌ام در بعضی از حوزه‌ها تا ساعت یک و نیم شب هم رأی گیری کرده‌اید، پس از پاسخ مثبت اینجانب مقام معظم رهبری فرمودند این کار غیر قانونی است..

پاسخ به استخدام فامیلی

رحمانی فضلی نسبت به شایعاتی که در خصوص استخدام اطرافیان و اقوام وی مطرح شده است، اینگونه واکنش نشان داده است« وزارت کشور می‌تواند ۳۸ هزار مدیر داشته باشد شما بررسی کنید حتی اگر یک نفر از اقوام خود را استخدام کرده‌اند.  انتقاد دیگر به من این است که چرا از بین خراسانی‌ها، فرماندار انتخاب می‌کنم؟ پاسخ من این است که خراسان بزرگ است و می‌توان تعداد زیادی فرماندار در آن پیدا کرد و واقعا اینگونه نیست که بخواهم هم ولایتی‌های خودم را انتخاب کنم.»

او تاکید می کند« پسر بنده هیچ ارتباطی با وزارت کشور ندارد، پسر من عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در دانشگاه شهید بهشتی نیز تدریس می‌کند و دکتری اقتصاد دارد.»

رحمانی فضلی با بیان اینکه برادر همسر من استاد دانشگاه مشهد است و در آنجا تدریس می‌کند، گفته است: به دلیل اینکه رشته تحصیلی وی برق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی داشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل‌های لازم را بر این سیستم داشته باشد. دیگر برادر همسر من در مشهد و شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای خندان دل ایشان را مامور کرده تا کمک کنند. استخدامی در کار نیست و این‌ها سال هاست که استخدام هستند.

Print Friendly
برچسب‌ها, ,
ارسال دیدگاه

یادداشت ها
اخبار ویژه

Print Friendly