کد خبر: 34455

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - ۹:۵۹   

Print Friendly

اژه‌ای:

فقر، بیکاری و گرانی از عوامل دزدی است؛ آیا این عوامل در اختیار ناجا و قوه قضائیه است؟


پایگاه خبری تدبیر تازه – حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: بسیاری از دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شود. در یک مورد بیش از هزار میلیارد تومان با دوز و کلک از اموال عمومی گرفته شده و سپس متهم دستگیر می‌شود و در دادگاهی غیرعلنی محاکمه می گردد. ما می‌گوییم نباید اینگونه باشد.
   به گزارش پایگاه خبری تدبیر تازه،به نقل از میزان/ قانون اگر اجازه داد که دادگاه علنی برگزار شود و مشخص شود که این فرد چه کرده است، این هم به نفع دستگاه قضایی، هم به سود نیروی انتظامی و به نفع ملت است و البته به ضرر مجرم می‌باشد.


حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در همایش تخصصی معاونین روسای اداره مبارزه با سرقت پلیس اگاهی که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: نیروی انتطامی با وجود همه تنگناهای بودجه‌ای، کمبود نیروی انسانی و کثرت ماموریت‌ها رو به ترقی، پیشرفت و بالندگی است.

وی افزود: بر اساس آمار اخذ شده از دادگستری‌ها، سرقت اولین اتهام کیفری است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: سرقت تعزیری موضوع مهمی است و باید از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود.

وی یادآور شد: از کنار سرقت، جرم‌های دیگر هم تولید می شود و وقتی سارق حرفه ای شد، به جنایات دیگر و جرم های مختلف دست می‌زند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سرقت را جزو جرایمی دانست که به افراد و جرم‌های دیگر سرایت می‌کند و گفت: یکی از عوامل دزد شدن و دزدی کردن فقر و دیگر بیکاری و گرانی است. نامساعد بودن محیط خانواده، تحصیل و زندگی از علل سرقت است و آیا این عوامل در اختیار ناجا و قوه قضاییه است؟ دولت وظیفه دارد در جهت شکاف طبقاتی تلاش کند.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این عوامل باید دستگاه‌های مختلف تلاش کنند تا بستری برای دزدی بوجود نیاید. اگر یک فرد در یک ماه توانست بیش از ۶۰ میلیون تومان به عنوان دریافت حقوق از دولت درآمد داشته باشد، نه به عنوان تلاش شخصی و یک نفر فقط و فقط بخواهد با ۴۰هزار تومانِ یارانه زندگی کند، شکاف عمیق می‌شود.

وی افزود: در مقابله با جرم سرقت باید دستگاه‌های مسئول تلاش کنند و دولت وظیفه دارد درآمدهای مردم، اموال عمومی و انفال را به گونه ای برنامه ریزی و تنظیم کند تا شکاف طبقاتی به وجود نیاید.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای ادامه داد: بسیاری از دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شود. در یک مورد بیش از هزار میلیارد تومان با دوز و کلک از اموال عمومی گرفته شده و سپس متهم دستگیر می‌شود و در دادگاهی غیرعلنی محاکمه می گردد. ما می‌گوییم نباید اینگونه باشد. قانون اگر اجازه داد که دادگاه علنی برگزار شود و مشخص شود که این فرد چه کرده است، این هم به نفع دستگاه قضایی، هم به سود نیروی انتظامی و به نفع ملت است و البته به ضرر مجرم می‌باشد.

Print Friendly
برچسب‌ها, , , , , , , , ,
ارسال دیدگاه

یادداشت ها
اخبار ویژه

Print Friendly